ارزیابی مدیران واقعی، نه با شعارهایشان، بلکه با عملکردشان در لحظات حساس صورت می‌گیرد؛ به‌ویژه زمانی که احتمال تغییر قدرت، مرز باریک میان وفاداری سازمانی و منفعت‌طلبی فردی را آشکار می‌سازد. مسئولیت، یک امانت عمومی است و نباید به ابزاری برای حفظ موقعیت، امتیازات و منافع شخصی تبدیل شود.
آقای دنیامالی، در روزهایی که بحث استیضاح شما مطرح بود، گزارش‌ها و اخباری مبنی بر دیدارهای برخی رؤسای فدراسیون‌ها با افرادی که به‌عنوان گزینه‌های احتمالی جانشینی شما مطرح بودند، منتشر شد. این موضوع، در صورت صحت، می‌تواند سؤالات جدی درباره انگیزه این دیدارها، احتمال تعارض منافع و رعایت اصول حرفه‌ای در مدیریت ورزشی ایجاد کند.
بدیهی است که صرف ملاقات با یک شخص یا حضور در جلسه‌ای، به‌تنهایی دلیل بر تخلف، تبانی یا نقض تعهدات اداری نیست. با این حال، اگر شواهدی دال بر سوءاستفاده از جایگاه سازمانی برای تأمین منافع شخصی، اعمال نفوذ غیرقانونی یا تخطی از ضوابط و تعهدات قانونی وجود داشته باشد، لازم است این موضوع بدون در نظر گرفتن موقعیت افراد، مورد بررسی قرار گیرد. نه می‌توان بر اساس شنیده‌ها کسی را متهم کرد و نه می‌توان به بهانه عدم وجود حکم قطعی، از بررسی مستندات چشم‌پوشی نمود.
آقای وزیر؛ انتظار می‌رود دستور فرمایید، در چارچوب اختیارات قانونی وزارتخانه، این موضوع به‌صورت بی‌طرفانه بررسی شود؛ از جمله اینکه آیا دیدارهای مذکور صرفاً در قالب تعاملات حرفه‌ای بوده یا شواهدی از تعارض منافع، بهره‌برداری از جایگاه اداری یا تخلف احتمالی وجود دارد. در صورت اثبات تخلف، ضروری است مطابق قوانین و مقررات، اقدامات لازم صورت پذیرد و نتایج بررسی‌ها، در چارچوب قانون و با رعایت حقوق اشخاص، به اطلاع عموم رسانده شود.
مطالبه روشن است: بررسی مستند، پاسخ‌گویی شفاف و برخورد قانونی با هرگونه تخلف احتمالی؛ بدون تسویه حساب‌های سیاسی، حمایت‌های جناحی یا ایجاد مصونیت برای مدیران دارای نفوذ! این مطالبه به معنای دفاع بی‌قید و شرط از عملکرد وزیر یا مخالفت با تغییرات مدیریتی نیست. هیچ مدیری فراتر از ارزیابی و پاسخ‌گویی قرار ندارد؛ اما نقد عملکرد با فرصت‌طلبی و تلاش کانون نماز برای نزدیکی به قدرت تفاوت اساسی دارد. آنچه باید مورد سنجش قرار گیرد، رفتار حرفه‌ای و رعایت ضوابط است، نه صرفاً میزان نزدیکی افراد به مدیر فعلی یا گزینه احتمالی جانشینی او.
ورزش ایران به مدیرانی نیاز دارد که منافع ورزشکاران و پیشرفت ورزش را بر ملاحظات شخصی ترجیح دهند. اگر مسئولیتی امانت عمومی است، حفظ آن نیز باید تابع شایستگی، قانون و پاسخ‌گویی باشد، نه روابط پشت پرده و تغییر جهت متناسب با احتمال جابه‌جایی قدرت. در نهایت، شنیده‌ها حکم محکومیت نیستند، اما اگر قرائن قابل بررسی وجود داشته باشد، نباید نادیده گرفته شوند. از وزارت ورزش انتظار می‌رود به‌جای اکتفا به موضع‌گیری‌های کلی، با بررسی مستند و اعلام نتیجه در چارچوب قانون، نشان دهد که معیار مدیریت در ورزش کشور، قانون‌مداری و شایستگی است؛ نه مصلحت‌اندیشی و حفظ منافع شخصی.