| علی طیب نیا امروز با حضور در سازمان بورس گفت: بر اساس گزارش ها، ایران در سال آینده در بین کشورهای برتر منطقه خواهد شد زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیا است به نحوی که تورم مهار شده و به شرایط قابل قبولی رسیده ایم.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریم ها نیز بازار با ثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم.وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان می دهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمی تواند گزینه مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران باشد زیرا بازدهی آن ها از تورم کمتر است.طیب نیا با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی ۲۹.۵ درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزی به ۱۸.۵ درصد رسیده و به سمت ۱۸ درصد در حال حرکت است و این نرخ ۱۱.۵ درصد کاهش داشته است.وی گفت: قریب به اتقاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی ها امکان پذیر نیست و شرایط به گونه ای است که نمی توان نرخ های کنونی را ادامه داد.طیب نیا در این مراسم از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته ای پرده برداشت و گفت: هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می کرد و روند شاخص بورس مثبت بود مذاکره کنندگان به این امر اشاره می کردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود.وی با بیان اینکه در مدت گذشته در شرایط حساس و خطیری قرار داشتیم گفت: از یک طرف به دلیل تحریم ها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سویی فعالیت هایی نظیر کشتیرانی، بانکی و بیمه ای نیز تحریم بود که آثار سویی بر اقتصاد کشور داشت به نحوی که در نیمه سال ۹۳ نفت ۱۰۵ دلاری به ۳۰ دلار کاهش یافته بود. که این امر برای اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتی را ایجاد می کرد.طیب نیا گفت: در بازار سرمایه شرایط دو گانه ای داشتیم به نحوی که سه برابر شدن نرخ ارز ارزش دارایی های شرکت ها را سه برابر کرده بود و این می توانست خود را در افزایش شاخص ترجمه کند اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی در سال ۹۱ به منفی ۶.۸ درصد و در سال ۹۲ به منفی ۱.۹ درصد رسید. که آثارش در صورت های مالی بنگاه ها مشکلاتی را ایجاد کرد در این شرایط اداره وضعیت بازار سرمایه با سختی هایی همراه بود و البته حساسیت های خاصی هم برای آن وجود داشت.به گفته طیب نیا در شرایط پیچیده مذاکرات با شش قدرت جهانی تغییرات در اقتصاد داخلی می توانست مورد بهره بردای مذاکره کنندگان قرار گیرد و از آنجا که شاخص بورس دماسنج اقتصاد است مذاکره کنندگان بارها و بارها به وضعیت شاخص اشاره می کردند.وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی و خود انتظام خصوصی است گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم اما مسئولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم اما با این وجود بخشی از وقت من به وضعیت بازار سرمایه اختصاص می یافت و این درحالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در دو و نیم سال گذشته نبوده است. |  |
Tag Archives: از می‌شود
پس از 11 سال گندم ایرانی به تنهایی قوت مردم می‌شود
| از 24 مرداد سال 1392 که محمود حجتی در مجلس با اعلام برنامه‌ها و اخذ 177 رأی موافق وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم شد و کابینه‌اش را چید، برنامه افزایش تولید در محصولات اساسی و استراتژیک به ویژه در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت و از حجتی که پیش از این نیز سابقه خودکفایی گندم را در سال‌های پایانی دولت اصلاحات داشت، انتظار می‌رفت که گندم و گندم‌کاران ایرانی را که به خاک سیاه نشسته بودند دوباره به جشن خود اتکایی امیدوار کند و دیگر گندم خارجی برای تامین نان سفره‌های ایرانیان نیز نداشته باشیم.چرا که در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم از حدود 12 میلیون تن نیاز کشور که پیش از این در تامین آن خودکفا بودیم و حتی به صادرکننده گندم تبدیل شدیم، میزان خرید گندم به 4.7 میلیون تن رسید و بیش از هفت میلیون تن واردات گندم صورت گرفت. اما حجتی از همان ابتدا افزایش تولید و خرید تضمینی گندم را در دستور کار خود قرار داد و کار به جایی رسید که در سال 1393 میزان خرید تضمینی گندم به 6.7 میلیون تن و امسال به بیش از هشت میلیون تن رسید.حالا وزارت جهاد کشاورزی به جایی رسیده که بر اساس نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت دیگر نیازی به واردات گندم در سال آینده ندارد. به گفته سید جمال مدرسی – مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی – طی نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به میزان تولید، واردات و ذخایر کشور، از سال آینده نیازی به واردات گندم نیست و ثبت سفارش آن ممنوع می‌شود.وی در این باره به ایسنا، گفت: برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی به گونه ای است که تا سال 1396 به خودکفایی در تولید گندم خواهیم رسید اما علت اعلام ممنوعیت واردات گندم طی سال آینده، کافی بودن میزان موجودی گندم کشور با توجه به میزان تولید، واردات و ذخایر کنونی است و با توجه موجودی گندم تا بهار سال 1396 نیازی به واردات این محصول استراتژیک نداریم. البته بر اساس ابلاغ جدید سازمان توسعه تجارت به گمرک، در سال آینده نیازی به واردات گندم نیست و نباید ثبت سفارشی در این خصوص صورت بگیرد و واردات گندم توسط کارخانه‌های آرد مشروط به صادرات است.حالا باید دید که به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی با خودکفایی 85 درصدی تولید گندم در سال زراعی گذشته (1395 – 1394) و تضمین خوداتکایی 100 درصدی در آینده، کشاورزان و سفره‌های ایرانیان چه زمانی گندم‌های خارجی را دیگر نمی‌بینند و جشن‌های خودکفایی گندم باز هم تکرار می‌شود؟ |  |