اظهارات اخیر آقای اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، در خصوص سامانه‌ای شدن انتخابات فدراسیون‌ها، عدم به‌کارگیری سرپرست، ادامه فعالیت رؤسای فعلی و برگزاری انتخابات توسط خود رئیس فدراسیون، ابهامات جدی را در جامعه ورزش ایجاد کرده است. پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند توضیحات جامع‌تر از چند جمله کلی و وعده راه‌اندازی سامانه است.
در ابتدا باید پرسید: آیا وزارت ورزش پیش از اتخاذ چنین تصمیم مهمی، مطالعات کارشناسی، بررسی‌های حقوقی مستند و مقایسه‌ای با نظام‌های انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی سایر کشورها انجام داده است؟ آیا با کارشناسان حقوقی، متخصصان مدیریت ورزش و صاحب‌نظران انتخابات مشورت شده است؟ یا قرار است تصمیمی که مستقیماً بر سرنوشت انتخابات فدراسیون‌ها تأثیر می‌گذارد، بدون پشتوانه کارشناسی روشن اجرا شود؟
اصولاً سامانه‌ای شدن به چه معناست؟ کدام بخش از فرایند انتخابات (ثبت‌نام نامزدها، احراز صلاحیت‌ها، رأی‌گیری، شمارش آرا یا نظارت) قرار است الکترونیکی شود؟ این سامانه قرار است چه مشکلات حقوقی و اجرایی را حل کند و چگونه از اعمال سلیقه، تبعیض یا تضییع حقوق نامزدها جلوگیری خواهد کرد؟ اگر هدف شفافیت و نظارت است، چرا جزئیات فنی، حقوقی و اجرایی این طرح به وضوح اعلام نمی‌شود؟
سامانه، جایگزین قانون و کارشناسی نیست.
فناوری تنها زمانی ارزشمند است که بر پایه مقررات معتبر، فرایندهای شفاف و سازوکارهای نظارتی مستقل طراحی شود؛ در غیر این صورت، تنها شکل اجرای یک تصمیم مبهم را تغییر می‌دهد. از سوی دیگر، وقتی قرار است رئیس فعلی فدراسیون به فعالیت خود ادامه دهد و انتخابات نیز توسط همان رئیس برگزار شود، پرسش اساسی درباره بی‌طرفی و تعارض منافع مطرح می‌شود. چگونه یک رئیس فدراسیون که خود ذی‌نفع انتخابات آینده است، می‌تواند هم‌زمان مسئول اداره مجموعه، مدیریت شرایط انتخاباتی و فراهم کردن بستر رقابت برای رقبای احتمالی خود باشد؟ آیا سازوکار مستقلی برای تضمین برابری فرصت‌ها، دسترسی یکسان نامزدها به امکانات و نظارت بر عملکرد برگزارکننده پیش‌بینی شده است؟
تصور کنید رئیس فعلی در ماه‌های منتهی به انتخابات، ارزی از امکانات و ظرفیت‌های مدیریتی فدراسیون برای معرفی عملکرد خود و تقویت موقعیت انتخاباتی‌اش بهره ببرد و سپس تنها حدود ۲۰ روز مانده به انتخابات استعفا دهد. آیا این استعفا می‌تواند آثار احتمالی بهره‌مندی قبلی از موقعیت مدیریتی را از بین ببرد؟ آیا چنین الگویی با اصل برابری فرصت‌ها و پیشگیری از تعارض منافع سازگار است؟ اگر پاسخ مثبت است، مستند حقوقی و ضمانت اجرایی آن چیست؟
تعارض منافع را نمی‌توان صرفاً با بخشنامه و شعار مدیریت کرد؛ باید در عمل از آن پیشگیری کرد.
نکته تأمل‌برانگیز دیگر، فاصله میان تأکیدهای مکرر وزیر ورزش و جوانان بر مقابله با تعارض منافع و برخی موضوعات مطرح‌شده درباره انتصاب‌ها و جذب نیرو در مجموعه ورزش است. اگر درباره استخدام یا به‌کارگیری فرزندان و یا همسر برخی از مدیران و مسئولان، از جمله در سطوح معاونتی، به شکل پوششی در فدراسیون‌های نزدیک به وزارت ورزش با حقوق بالا پرسش‌هایی مطرح است، انتظار می‌رود وزارتخانه با شفافیت پاسخ دهد: فرایند جذب چگونه انجام شده؟ چه ضوابطی حاکم بوده؟ آیا زمینه رقابت برابر برای سایر متقاضیان وجود داشته است؟ آیا صلاحیت‌ها و شرایط قانونی رعایت شده‌اند؟
همین پرسش درباره موارد مطرح‌شده پیرامون جذب اعضای خانواده برخی مدیران بازنشسته‌ای که سابقه فعالیت هم‌زمان در وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک را داشته‌اند، در بخش‌های مالی نیز وجود دارد. وقتی درباره استخدام فرزندان و عروس برخی مسئولان پرسش و ابهام مطرح می‌شود، راه درست نه سکوت است و نه مصون دانستن افراد؛ راه درست، بررسی مستند و اعلام نتیجه شفاف و قانونی است.
بدیهی است که صرف استخدام یکی از بستگان یک مدیر، به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف یا تعارض منافع نیست؛ اما اگر قرار است وزارت ورزش پرچم‌دار مقابله با تعارض منافع باشد، باید ضوابطی روشن، یکسان و قابل ارزیابی برای همه داشته باشد. آیا کارمندان عادی وزارتخانه نیز از همان فرصت‌ها، مسیرهای جذب و امتیازات احتمالی برخوردارند؟ آیا یک کارمند می‌تواند با همان شرایط و بدون برخورداری از موقعیت ویژه، زمینه استخدام فرزند، آن هم بدون مدرک تحصیلی و همچنین همسر خانه‌دار خود را فراهم کند؟ اگر ضوابط برای همه یکسان است، انتشار معیارهای جذب و نظارت بر اجرای آنها نباید دشوار باشد. مسئله دقیقاً همین‌جاست؛ جامعه ورزش از مسئولان انتظار دارد میان آنچه اعلام می‌کنند و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، تناقضی وجود نداشته باشد. چگونه است که وزیر بر مقابله با تعارض منافع تأکید می‌کند، اما در همان مجموعه، درباره برخی رویه‌ها و تصمیم‌ها پرسش‌های جدی مطرح می‌شود؟ چگونه است که اظهارات یک مقام عالی‌رتبه وزارتخانه درباره موضوعی مهم، گاه با مواضع یا عملکرد بخش‌های دیگر همان مجموعه در تعارض قرار می‌گیرد؟ این وضعیت بیش از هر چیز، ضرورت هماهنگی، پاسخگویی و ارائه مستندات روشن را نشان می‌دهد.
و اما مسئله سرپرست‌ها؛ اگر حضور فیزیکی سرپرست یا نحوه اداره فدراسیون در دوره سرپرستی، در نهایت به ایراد حقوقی و حتی ابطال انتخابات منجر شود، آیا راه‌حل، حذف صورت مسئله است یا اصلاح مقررات و طراحی یک فرایند قانونی، شفاف و قابل دفاع؟ اگر قرار است انتخابات فدراسیون‌ها به‌گونه‌ای برگزار شود که نتیجه آن در معرض ابطال قرار نگیرد، باید از ابتدا مبانی قانونی، حدود اختیارات برگزارکننده، شیوه نظارت و مسئولیت اشخاص مشخص باشد. نمی‌توان با تغییر عنوان‌ها و ایجاد سازوکارهای تازه، بدون تبیین پشتوانه حقوقی، انتظار داشت مشکلات گذشته خودبه‌خود برطرف شوند.
انتخابات فدراسیون‌ها موضوعی تشریفاتی نیست. این انتخابات بر آینده رشته‌های ورزشی، حقوق نامزدها، اعتماد جامعه ورزش و حتی اعتبار بین‌المللی مدیریت ورزش کشور اثر می‌گذارد. بنابراین، مقررات آن باید بر اساس قانون، اصول حکمرانی خوب، شفافیت، بی‌طرفی و تجارب معتبر بین‌المللی تدوین شود؛ نه بر پایه برداشت‌های شخصی یا راهکارهایی که معلوم نیست از کدام بررسی کارشناسی استخراج شده‌اند.
آقای اسبقیان؛ سال ۲۰۲۶ میلادی رو به پایان است و انتظار جامعه ورزش از مدیریت ورزش کشور، تصمیم‌گیری مبتنی بر دانش روز، تجربه جهانی و احترام به حقوق قانونی افراد است. مطالعه شیوه برگزاری انتخابات در فدراسیون‌های بین‌المللی و کشورهای صاحب‌تجربه، می‌تواند بسیار راهگشا باشد. قرار نیست هر آنچه در کشورهای دیگر اجرا می‌شود، عیناً در ایران پیاده شود؛ اما می‌توان از تجارب موفق آنها درس گرفت.